اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، با تأکید بر اهمیت ساماندهی ارزهای دیجیتال به‌عنوان یکی از مطالبات اصلی این قوه، تصریح کرد که تعاملات با دستگاه‌های مرتبط، به ویژه بانک مرکزی، باید به گونه‌ای صورت گیرد که تمامی جوانب موضوع به‌خوبی پوشش داده شود. او افزود که دستگاه‌های مربوطه باید وظایف خود را به‌درستی انجام دهند و در هر مرحله از فرآیند، لازم است که اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف به مردم انجام شود.
جهانگیر با اشاره به نگرانی‌های روزافزون در خصوص خطرات و ریسک‌های موجود در بازار ارزهای دیجیتال، اعلام کرد که رئیس قوه قضاییه نیز بر این موضوع تأکید دارد که دستگاه قضایی باید نظارت مستمر و مؤثری بر این بازار داشته باشد و در زمان‌های مناسب، به‌طور فعال وارد عمل شود. او توضیح داد که معاونت پیشگیری از وقوع جرم، این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و از سال ۱۴۰۱ اقدام‌های اساسی برای آگاهی‌بخشی به مردم در زمینه ارزهای دیجیتال و جرایمی که ممکن است در این حوزه رخ دهد، انجام داده است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد که یکی از اهداف اصلی این اقدام‌ها، شناسایی و اطلاع‌رسانی در مورد ارزهای دیجیتال پرریسک است. او گفت: «قوه قضاییه در حال همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان است تا با شناسایی ارزهای دیجیتال پرریسک، اطلاعات لازم را در خصوص آنها به مردم ارائه دهد.» این همکاری به منظور جلوگیری از ایجاد پرونده‌های متعدد و مالباختگی افراد در این حوزه است.
با توجه به اینکه بازار ارزهای دیجیتال به سرعت در حال رشد و گسترش است، نیاز به نظارت و ساماندهی این فضا بیش از پیش احساس می‌شود. در سال‌های اخیر، با ظهور رمزارزهای جدید و افزایش تعداد کاربران، مسائلی چون کلاهبرداری و عدم شفافیت در برخی از پروژه‌ها به چالش‌های جدی تبدیل شده است. بنابراین، آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی در مورد خطرات مرتبط با ارزهای دیجیتال، می‌تواند به عنوان یک ابزار مؤثر برای جلوگیری از وقوع جرایم و سوءاستفاده‌ها عمل کند.
جهانگیر همچنین اشاره کرد که یکی از برنامه‌های مهم قوه قضاییه، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و سمینارها برای آشنایی بیشتر عموم مردم با ارزهای دیجیتال و نحوه عملکرد آنهاست. این کارگاه‌ها می‌تواند به بهبود درک عمومی از این حوزه و همچنین شناسایی خطرات احتمالی کمک کند.
با افزایش آگاهی عمومی، افراد می‌توانند با دیدی روشن‌تر به سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال بپردازند و از منابع معتبر و قابل اعتماد استفاده کنند. در نهایت، این اقدام‌ها نه تنها به حفظ سرمایه‌های مردم کمک می‌کند، بلکه به توسعه سالم‌تر و پایدارتر بازار ارزهای دیجیتال نیز یاری خواهد رساند.
به طور کلی، قوه قضاییه با اتخاذ رویکردی فعال در زمینه ارزهای دیجیتال، در تلاش است تا همزمان با حمایت از حقوق مردم، فضای امن‌تری برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند. با توجه به جذابیت‌های بازار ارزهای دیجیتال و پتانسیل بالای آن، نیاز به یک نظارت مؤثر و آگاهانه بیش از پیش احساس می‌شود.